وأوضحت الهيئة أن هذا الدليل الذي نشرته عبر منصة ”استطلاع“ يأتي استجابة للمبادرات الوطنية الرامية لتعزيز جودة تخطيط وتصميم البيئات العمرانية وتحسين المشهد الحضري، مؤكدةً أنه يشتمل على معايير ومبادئ توجيهية مفصلة لقطاع الشريط الساحلي الممتد من رأس تنورة شمالاً وحتى شاطئ نصف القمر بالظهران جنوباً، بطول تقريبي يزيد عن 380 كيلومترًا.
وأشارت إلى أن الدليل يتكامل مع الضوابط والاشتراطات الواردة في التقرير الفني العاشر الصادر عن أمانة المنطقة الشرقية، مع الأخذ في الاعتبار أن الإرشادات والمواد الواردة فيه ذات طبيعة توجيهية لا تتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
جودة البيئة العمرانية
ويهدف الدليل، إلى الارتقاء بجودة البيئة العمرانية على الشريط الساحلي الممتد من رأس تنورة شمالاً وحتى شاطئ نصف القمر جنوباً، والذي يشمل مدناً ومناطق ساحلية رئيسية كالقطيف وسيهات والخبر والظهران بالإضافة إلى الدمام، وخلق فضاءات عامة نابضة بالحياة، وظيفية، ومستدامة، مع تعزيز سهولة الوصول والتنقل الآمن للمشاة، وحماية القيمة الطبيعية والثقافية للمنطقة الساحلية.
كما يسعى ليكون أداة فاعلة لدعم اتخاذ القرارات التخطيطية والتصميمية لجميع الشركاء في عملية التنمية، بما في ذلك الجهات الحكومية والمطورون والمستثمرون والمكاتب الاستشارية وملاك الأراضي، لضمان تحقيق تطوير عمراني متجانس يعكس هوية المنطقة ويلبي تطلعات المجتمع.
وتتركز أهداف الدليل في الارتقاء بالمشهد الحضري العام، وتعزيز الهوية العمرانية المميزة للمنطقة، وتحويل الشريط الساحلي إلى وجهة جاذبة ومتكاملة تجمع بين الأنشطة السياحية والتجارية والترفيهية، مستفيدةً من موقعها الفريد وإطلالتها البحرية الفريدة.
تحسين المظهر البصري
ويغطي نطاق تطبيق الدليل كافة أعمال التنمية العمرانية الواقعة ضمن حدوده المحددة، والتي تشمل تطوير قطع الأراضي الخاصة، ومخططات تقسيمات الأراضي، والتطوير على مستوى المخطط الشامل، والمشروعات الكبرى والاستثمارية، مستثنياً بعض الأنشطة الحكومية ذات الطبيعة الخاصة كمحطات التحلية ومرافق الموانئ ومصافي النفط والقواعد البحرية ومحجوزات شركة أرامكو.
ويتضمن الدليل ضوابط تفصيلية مرتبطة بالمخطط الإرشادي العام لحاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة، بالإضافة إلى معايير ومبادئ توجيهية خاصة لكل وحدة من الوحدات الأربع الرئيسية التي يتناولها: المباني، الطرق والحركة، المناطق الخضراء والمساحات المفتوحة، وخط الساحل/الحافة المائية.
ويستند الدليل إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية الأساسية تشمل صناعة المكان، وتنوع الاستعمالات والأنشطة، وتوفير الأمان، والتصميم البيئي المستدام، والتوافق مع الطبيعة، وتحسين المظهر البصري، وإنشاء شبكة حركة فعالة، والتصميم الشمولي الذي يراعي احتياجات جميع فئات المجتمع.
دمج النشاط التجاري مع السكني
ويتضمن الدليل تفصيلاً لستة أنماط مقترحة للمباني يمكن تطويرها على طول الشريط الساحلي، محدداً لكل نمط اشتراطاته ومعاييره الفنية الدقيقة.
تشمل هذه الأنماط المباني الحضرية متعددة الاستخدامات التي تدمج النشاط التجاري مع السكني في مجمعات عصرية، والمباني السكنية بنوعيها، عالية الكثافة كالعمارات متعددة الطوابق ومنخفضة الكثافة كالفيلات والمنازل المستقلة، مع التأكيد على توفير المساحات الخضراء والمرافق المجتمعية.
كما يتطرق الدليل إلى تطوير المنتجعات السياحية الفاخرة المطلة على البحر لدعم القطاع السياحي، بالإضافة إلى تحديد معايير لمباني الخدمات العامة كالمرافق الصحية والتعليمية والدينية، والمباني العامة المفتوحة للجمهور كالأكشاك والاستراحات والمصليات، مع مراعاة معايير السلامة والجمال في تصميمها.
تخطيط شبكة الطرق
ولضمان تكامل الحركة والتنقل، يقدم الدليل إرشادات واضحة لتخطيط شبكة الطرق ومسارات الحركة، مصنفاً إياها إلى خمسة أنواع رئيسية تبدأ من الطرق المحلية داخل الأحياء، مروراً بالطرق ”التجميعية“ التي تربط بين المناطق المختلفة، وصولاً إلى الطرق ”الشريانية“ كمحاور ربط رئيسية مع المدن المجاورة.
ويولي الدليل أهمية خاصة لممرات المشاة الآمنة والجذابة لتعزيز ثقافة المشي والحياة الصحية، بالإضافة إلى تحديد مسارات ”طبيعية“ تسمح بالتنقل في المناطق البيئية الحساسة بأقل تأثير ممكن.
ويضع الدليل إطاراً شاملاً للحفاظ على المناطق الطبيعية وتعزيز المساحات الخضراء والحدائق العامة، حيث يصنفها إلى مناطق طبيعية تتطلب الحماية والتنمية المستدامة كغابات المانجروف، وحدائق عامة تشمل حدائق الأحياء والمدن الكبرى لتكون متنفساً للسكان والزوار، وساحات عامة مفتوحة مصممة لاستضافة الفعاليات المجتمعية.
تطوير الواجهة البحرية
ويركز الدليل بشكل خاص على تطوير الواجهة البحرية لتعزيز علاقة المدينة بالبحر، من خلال تطوير الشواطئ العامة والخاصة وفق معايير بيئية وسياحية متقدمة، وإنشاء المرافئ والمنشآت العائمة كالمراسي ومرافق الصيد، وتوفير مسارات للدراجات الهوائية وحدائق مائية لتعزيز تجربة الاستمتاع بالبيئة الساحلية.
ويشدد الدليل على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المنظمة لاستخدامات الأراضي الساحلية، لا سيما القرار رقم 433 لعام 1436 هـ ، الذي يؤكد على حرم الشاطئ المفتوح للعامة بعمق 100 متر، وينظم عمليات التأجير والاستثمار بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفير مساحات مفتوحة كافية.
ولضمان تحقيق رؤية عمرانية متناسقة، حدد الدليل مجموعة ضوابط عامة تشمل تحديد ارتفاعات المباني بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، وضوابط دقيقة لاستعمالات الأراضي، واشتراطات لتوفير المواقف والمداخل لضمان انسيابية الحركة، بالإضافة إلى توجيهات لتصميم الواجهات المعمارية بما يعكس الطابع المحلي ويعزز الهوية البصرية للشريط الساحلي.
كورنيش الدمام
ويستند الدليل في رؤيته على معالم الجذب الحضرية القائمة حالياً والتي تسهم في مكانة المنطقة، مثل كورنيش الدمام وجزيرة المرجان، وكورنيش الخبر ومشاريع أجدان التطويرية، ومنتزه المانجروف البيئي في رأس تنورة.
وتتولى هيئة تطوير المنطقة الشرقية حوكمة تطبيق هذا الدليل وضمان التزام كافة المشاريع التطويرية بالمعايير والاشتراطات الواردة فيه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية والبلديات الفرعية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومنظمة للواجهة البحرية لحاضرة الدمام الكبرى.