أعلنت النيابة العامة اليوم 12 سبتمبر عن تشديد عقوبة جريمة التحرش إن وقعت في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، ورفعت العقوبة من السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، إلى السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.
لماذا تم رفع الغرامة ومدة السجن
وأوضحت النيابة العامة أن هذا التشديد جاء في إطار سعيها لمكافحة جريمة التحرش وحماية الضحايا منها، وضمان عدم تكرار وقوعها.
وتشمل جريمة التحرش في أماكن العمل والدراسة والإيواء والرعاية أي فعل أو قول أو إشارة ذات إيحاءات جنسية، أو أي عمل أو سلوك أو تعبير بأي وسيلة كان، يصدر من شخص تجاه شخص آخر، سواء كان ذلك في مكان العمل أو الدراسة أو الإيواء أو الرعاية، سواء كان ذلك في حضور أو غياب الغير، إذا كان من شأنه أن يسبب له مضايقة أو إزعاجا أو تهديدا أو إيذاء.
وتشمل عقوبة التحرش في هذه الأماكن، بالإضافة إلى العقوبة السالبة للحرية والغرامة، نشر الحكم النهائي في الجريمة في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويأتي هذا التشديد في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة العنف ضد المرأة، وضمان حقوقها وكرامتها، وتوفير بيئة آمنة لها في جميع أماكن العمل والدراسة والإيواء والرعاية.
آثار تشديد عقوبة التحرش في أماكن العمل والدراسة والإيواء والرعاية
من المتوقع أن يكون لهذا التشديد آثار إيجابية على مكافحة التحرش في هذه الأماكن، من خلال:
- ردع مرتكبي هذه الجريمة، وجعلهم أكثر حرصا على عدم ارتكابها.
- تعزيز ثقة الضحايا في النظام العدلي، وجعلهم أكثر رغبة في الإبلاغ عن حالات التحرش التي يتعرضون لها.
- خلق بيئة عمل ودراسة وإيواء ورعاية أكثر أمانا وحماية للنساء والفتيات.
وفيما يلي بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد في تعزيز فعالية هذا التشديد:
- ضرورة نشر التوعية حول جريمة التحرش وأشكاله وعقوبته الجديدة.
- توفير آليات سهلة وآمنة للضحايا للإبلاغ عن حالات التحرش.
- ضمان عدم تعرض الضحايا للتمييز أو الانتقام بعد الإبلاغ عن حالات التحرش.
يعد تشديد عقوبة التحرش في أماكن العمل والدراسة والإيواء والرعاية خطوة مهمة في مكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا منها.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التشديد آثار إيجابية على المدى الطويل، من خلال تعزيز ثقة الضحايا في النظام العدلي وخلق بيئة عمل ودراسة وإيواء ورعاية أكثر أمانًا وحماية للنساء والفتيات.
المصدر: وكالات
