قضت محكمة الجنح في دبي بحبس رجل وامرأة من جنسية دولة عربية بتهمتي الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وتضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات بتغيير حالة الأشخاص، أو الأماكن أو الأشياء أو إخفاء أدلة أو تقديم معلومات كاذبة، كما قررت إبعادهما عن الدولة.
بدورها طعنت المتهمة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف التي قبلت طعنها شكلاً، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضي به حيالها، وقضت مجدداً بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم.