اشتبه شخص من جنسية دولة عربية في سرقة عامل لساعة ثمينة من منزله أثناء مشاركته بأعمال صيانة مع عدد من زملائه، وحاول التواصل معه من خلال المشرف عليه لسؤاله عن الساعة التي اختفت، لكن العامل أنكر، فحرر بلاغاً ضده، وتبين أنه مخالف لقوانين الإقامة وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت ببراءته، لكن أدانته محكمة الجنح بتهمة العمل دون تصريح والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة وعاقبته بالغرامة والإبعاد.
وقال المبلغ في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم حضر إلى منزله لمباشرة أعمال صيانة مع عدد من زملائه، وإنه ترك ساعة يد ثمينة تقدر قيمتها بنحو 60 ألف درهم على رف خشبي، وحين هم بمغادرة المنزل لم يجد الساعة، لافتاً إلى أن العمال أتوا إلى المنزل في اليوم التالي لكن لم يكن العامل من بينهم، فاتصل بالمشرف عليه، وأبلغه بما حدث، فتوجه الأخير إلى منزل المتهم وأحضره إلى المبلغ لكنه أنكر سرقة الساعة.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الاتهام استند إلى أقوال المبلغ التي لا تقطع بقيام المتهم بالسرقة، وخلت أوراق الدعوى من أي دليل آخر يدينه.