حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات في القطاع الخاص على الاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة للرسوم الجمركية على مُدخلات الإنتاج الزراعي.
معربة عن قلقها إزاء قلة تجاوب القطاع التجاري مع هذه المبادرة، مُؤكدةً على أهمية اغتنام هذه الفرصة لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
ويشمل قرار مجلس الوزراء، الصادر في 6 فبراير 2024، جميع مُدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، بالإضافة إلى مُدخلات إنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية.
معربة عن قلقها إزاء قلة تجاوب القطاع التجاري مع هذه المبادرة، مُؤكدةً على أهمية اغتنام هذه الفرصة لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
ويشمل قرار مجلس الوزراء، الصادر في 6 فبراير 2024، جميع مُدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، بالإضافة إلى مُدخلات إنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية.
زيادة إنتاج
ويهدف هذا القرار إلى تخفيف العبء على المُزارعين المحليين، وتمكينهم من زيادة إنتاجهم وتنافسيتهم في السوق، مما يُسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتأمين الغذاء للسكان.
وأشارت الوزارة، في تعميمٍ لاتحاد الغرف السعودية، إلى ضرورة مُوافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
وشددت على أهمية تضمين السجل التجاري للشركة أو المؤسسة المُستوردة لنشاط استيراد مُدخلات الإنتاج الزراعي.
تقنيات حديثة
تُعد هذه المبادرة خطوةً هامةً في سبيل دعم الاقتصاد في المناطق الريفية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز المُزارعين على استخدام التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.
ومن المُتوقع أن تُسهم هذه الإعفاءات في تحسين الإنتاج الزراعي، وتقليل الأثر البيئي للقطاع، ودفع المُزارعين نحو تبني أساليب زراعية مُبتكرة.