كشف تقرير عن خرق أمني بيولوجي في ولاية كوينزلاند الأسترالية، حيث اختفت 323 زجاجة تحتوي على فيروسات حية، بما في ذلك فيروس هيندرا وفيروس ليسا وفيروس هانتا.
وأعلن المسؤولون يوم الاثنين أنه تم فتح تحقيق بعد الكشف عن اختفاء 323 عينة فيروس من مختبر علم الفيروسات في عام 2021 في “خرق كبير” لبروتوكول الأمن الحيوي.
وعلى الرغم من أن الخرق حدث في عام 2021، لكن تم اكتشافه فقط في أغسطس 2023، ما دفع إلى بدء تحقيق حول الإخفاقات في الإجراءات المتبعة.
وكشف وزير الصحة في ولاية كوينزلاند، تيم نيكولز، أن نحو 100 من القوارير المفقودة تحتوي على فيروس هيندرا، وهو فيروس قاتل بمعدل وفيات يصل إلى 57% لدى البشر.
وقالت راينا بلوريت، الأستاذة في كلية الطب البيطري في جامعة كورنيل: “فيروس هيندرا له معدل وفيات يصل إلى 57% لدى البشر وكان له تأثير مدمر على أولئك الذين أصيبوا به، وعائلاتهم، وعلى صناعات الطب البيطري والفروسية في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس”.
وتحتوي الزجاجات المفقودة أيضا على 223 عينة من فيروس ليسا، الذي يشبه داء الكلب وله معدل وفيات مرتفع، وعينتين من فيروس هانتا الذي يمكن أن يسبب متلازمة الرئة الفيروسية مع معدل وفيات يصل إلى نحو 38%.
وكانت العينات مخزنة في مختبر الفيروسات الصحية العامة في ولاية كوينزلاند، لكنها فُقدت بعد حدوث عطل في المجمد. وتم نقل الفيروسات إلى مجمد آخر دون توثيق مناسب.
وقال نيكولز في مؤتمر صحفي، وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC): “هذا الجزء من نقل المواد هو ما يثير القلق. ربما تم إزالة هذه المواد من التخزين الآمن وفقدت أو لم يتم حسابها بشكل صحيح”.
وأشار المسؤولون إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الفيروسات قد سُرقت أو تم استخدامها كأسلحة.
وأضاف نيكولز: “عملية تحويل الفيروس إلى سلاح تتطلب تقنيات متقدمة وليست شيئا يمكن لشخص عادي القيام به”.
وبدأت التحقيقات لتحديد كيفية فقدان العينات ولماذا لم يتم اكتشاف الخرق إلا بعد مرور عامين. وأكد نيكولز على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادث وتحسين إجراءات الأمن البيولوجي. مضيفا: “في ظل وجود خرق كبير للبروتوكولات الأمنية ووجود عينات فيروسية مفقودة، يجب على وزارة الصحة في كوينزلاند التحقيق في ما حدث وكيفية تجنب حدوث مثل هذا الحادث مجددا”.
وتهدف التحقيقات إلى مراجعة السياسات والإجراءات الحالية لضمان عدم إغفال أي عناصر مهمة. وأشار نيكولز إلى أن وزارة الصحة في كوينزلاند قد اتخذت بالفعل تدابير لمعالجة المسألة، بما في ذلك إعادة تدريب الموظفين وإجراء تدقيق للأذونات لتعزيز المساءلة وضمان التخزين السليم للمواد.
وعلى الرغم من الطبيعة المقلقة لهذا الخرق، أكد المسؤولون أنه لا توجد أدلة تشير إلى وجود خطر على الجمهور، وأن هناك جهودا مستمرة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.